تجویز توسل به زور به جای کمک به تحقق دموکراسی
اصل منع توسل به زور، منادی عدم خشونت در روابط بینالمللی و از دستاوردهای بزرگ تمدن بشری در دوران معاصر محسوب می¬شود. این اصل شیوة سنتی لشکرکشی و صفآرایی نظامی به منظور حل اختلاف میان جوامع متشکل بشری را به کلی نفی کرده است. با این اوصاف مقولاتی چون دفاع پیشگیرانه، دفاع دسته¬جمعی و پیش¬گویی غیر کارشناسی از تهدید علیه صلح بین¬المللی، دخالت نظامی در کشوری قبل از اخذ مجوز سازمان ملل، حملة نظامی به کشورها به بهانة عدم رعایت مقررات بین¬المللی بدون اعزام کمیتة حقیقت¬یاب سازمان ملل و عدم توجه به اسناد و مدارک موجود به ابزار اردوگاه غرب در اعمال زور نسبت به کشورهای مستقل مبدل شده و بر اساس مقررات منشور، عرف بین¬الملل و اصول کلی حقوقی فاقد توجیه قانونی است. اقدامات نظامی تحت نظارت سازمان ملل متحد به دلیل دربرداشتن توافق و دارا بودن سازماندهی بینالمللی مطمئنترین نوع محدودیت بر اصل منع توسل به زور بوده، مصلحت جامعة بینالمللی در آن است که سایر مستثنیات نیز دراین مجرا قرار گیرند. لیکن درحال حاضر نظام امنیت جمعی ملل متحد با وجود کارآیی در مقابله با برخی از جنگافروزیها و خودسریهای منطقهای، به دلیل ضعفهای اجرایی و ساختار هنوز نتوانسته تضمین قاطعی برای صلح و امنیت بینالمللی و اصل منع توسل به زور باشد. تهدیدهای آمریکا و چند کشور غربی- عربی علیه سوریه نیز در زمرة اقدامات سیاسی بوده و فاقد الزامات حقوقی است که بدون ارائة هر گونه مدرکی دال بر کاربرد سلاح شیمیایی از سوی ارتش سوریه، بر طبل جنگ در منطقه کوبیده و به جای اعزام کمیتة حقیقت¬یاب به سوریه و یا توجه به نظر کارشناسان سازمان ملل، به صف¬آرایی نظامی و لشگر¬کشی دسته¬جمعی مشغول شده است. در حقوق بينالملل کلاسیک، به نحوى كه در كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوين شده است، ممنوعيت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد قاعدة آمره به شمار مىرود. به عبارت ديگر، جامعة بينالمللى و دولتها به طور كلى تشخيص داده و پذيرفتهاند كه اين قاعده، تخلف¬ناپذير است و فقط توسط يك قاعدة بعدى حقوق بينالملل با همان ويژگى قاعدة آمره قابل اصلاح مىباشد. از اين¬رو قواعد آمرة جهانى همانند ممنوعيت مندرج در بند 4 مادة 2 منشور سازمان ملل مقرر مىدارد: «كليه اعضا در روابط بينالمللى خود، از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضى و استقلال سياسى هر كشورى يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد سازمان ملل متحد مباينت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود.» منشور سازمان ملل متحد را نمىتوان از طريق پيمانى منطقهاى نقض كرد. به علاوه، ممنوعيت تهديد يا استفاده از نيروى نظامى براى دولتها منفرداً، و هم به عنوان اعضاى سازمانهاى بينالمللى، نظير ناتو، و همچنين براى خودِ سازمانهاى مزبورلازم¬الإجرا است. طبق تفسير تاريخى يا تفسير مبتنى بر هدف غايى بند 4 ماده 2منشور سازمان ملل متّحد، بديهى است كه ممنوعيت مندرج در بند مزبور ماهيتى جامع و جهان شمول دارد. بنابراين، بر خلاف برخى ديدگاهها كه در دوره جنگ سرد ابراز گرديده بود، عبارت: «يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد» قصد تجويز پذيرش هيچ استثنايى را ندارد، بلكه سعى دارد ممنوعيت مذكور را خدشه ناپذير نمايد. بر این اساس تهدیدهای آمریکا به حمله و یا نهایتاً حملة نظامی یا موشکی به سوریه به هر شکلی که باشد نه تنها محکوم بوده بلکه بر طبق مقررات منشور و اختیارات شورای امنیت در فصل هفتم می¬بایست با عامل تهدید به نظامی که ثبات منطقه و صلح جهانی را تهدید می¬کند برخورد قاطع گردد؛ اما به دلیل ضعف ساختاری سازمان ملل و ماهیت سیاسی شورای امنیت و مدیریت تک قطبی آمریکایی در جهان شاهد چنین برخوردی نیستیم و طی 29 ماه درگیری در سوریه راه حلی برای برون رفت از وضع موجود پیدا نشده و تروریست¬ها در سوریه تجهیز می¬شوند و دست به جنایت می¬زنند. مدعیان دروغین حقوق بشر و دموکراسی به جای کمک به حل فیصلة مسالمت¬آمیز و دیپلماتیکی بحران دمشق و با وجود حضور ده¬ها هزار نیروهای القاعده و تروریست¬های خارجی در سرتاسر سوریه به جای سرکوب متجاوز به حمایت مالی و نظامی آدمخواران سوری پرداختد. نظام استبدادی غرب و آمریکا طرح اسد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه که مظهر حقیقی دموکراسی مردمی است را رد کرده و برای رأی مردم سوریه ارزشی قائل نیستند و دخالت در امور داخلی سوریه را که ناقض تعهدات عام¬الشمول، دکترین مونرئو، قوانین بین¬الملل و هم¬زیستی مسالمت¬آمیز در جامعة جهانی است را در دستور کار قرار داده¬اند. طبق آمار اخیر خبرگزاری رویترز، شصت درصد آمریکاییها با دخالت نظامی مخالفند و فقط ۹ درصد با آن موافقند. حتی اگر حمله شیمیایی هم ثابت شود، فقط ۲۵ درصد موافق حمله نظامی هستند. اما نظر جنگ¬طلبان به نظر تمانی نردن آمریکا ارجحیت دارد. این در حالی است که مطابق مقررات فصل فصل هفتم منشور، شوراى امنيت بعد از احراز وجود تهديد عليه صلح، نقض صلح يا تجاوز، چنانچه ضرورى بداند مىتواند با استفاده از نيروى نظامى كشورهاى عضو، به اقدامات قهرى متوسل شود. مجوزى كه شوراى امنيت مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر مىكند، مبناى مناسبى براى مشروعيت استفاده از نيروى نظامى، مطابق قطعنامههاى شوراى¬امنيت است. در مقابل، هرگونه تهديد و يا استفاده از زور كه به عنوان دفاع مشروع در برابر حمله نظامى قابل توجيه نباشد يا اينكه شوراى امنيت تجويز نكرده باشد، بايد به عنوان ناقض منشور سازمان ملل متحد قلمداد گردد. سازمان ملل در این بحران ظاهراً فقط نقشی فرعی بازی میکند، بازرسان آن تنها میتوانند مشخص کنند که گاز سمی به کار گرفته شده یا خیر. اما اینکه چه کسی از آن استفاده کرده قابل تشخیص نخواهد بود و با زبان زور به دولت سوریه نسبت داده خواهد شد. در حقيقت، حادثه 11 سپتامبر 2001 ميلادى كه تاكنون انگيزههاى وقوع، طراحان اصلى و مجريان آن، مقاصد پشت پرده و زواياى مختلف ديگر آن از ديدگان مردم آمريكا و جامعه بينالملل مخفى مانده است، بهانهاى در دست دولتمردان آمريكا داده تا از رخداد تصنعى ايجاد شده، براى تحقق اهداف سياسى، اقتصادى و نظامى خود در سطح بينالمللى و داخلى بهره¬بردارى نمايند. سياست زورمدارانه و يكجانبه گرايانة آمريكا، اقامت طولانى در منطقه خليج فارس، جلوگيرى و مبارزه با تمايلات ضد صهيونيستى و رشد تمايلات اسلامى، و تغيير جغرافياى سياسى در آسيا را مىتوان جزو عواملى به شمار آورد كه آمريكا را به خلق حوادث تلخ سالهاى اخير سوق داده است.
عدم وجاهت قانونی اعمال تحریمهای شورای امنیت بر جوامع انسانی
با توجه به مقررات بینالمللی، شورای امنیت در اعمال تحریمهای اقتصادی دارای محدودیتهای حقوقی شامل حقوق بینالملل عام، قواعد آمره، مقررات خاص منشور و قواعد حقوق بشر دوستانه است. پایبندی شورای امنیت به اصول حقوق بینالملل عام در اعمال تحریمهای اقتصادی مستلزم رعایت اصل انسانیت (رعایت موازین انسانی)، ضرورت و تناسب میان تحریم و عمل انجام شده است. همچنین شورای امنیت ملزم به رعایت قواعد آمره در زمینة اعمال تحریمهای اقتصادی است که این دسته قواعد در جایگاهی برتر نسبت به مقررات منشور قرار دارند و حتی مادة 103 منشور نیز نمیتواند برتری آنها را خدشهدار نماید. یکی از مهمترین قواعد آمرهای که شورای امنیت میبایست در اعمال تحریمهای اقتصادی آنها را مدنظر قرار دهد، «حق حیات» است که بر اساس تفسیر کمیتة حقوق بشر دارای مفهوم وسیعی است و شامل تأمین حداقل کالاها و خدمات ضروری و امکانات اولیة بهداشتی و مراقبتهای پزشکی نیز میشود؛ بنابراین تحریمهای اقتصادی جامع و گسترده که مردم را از دستیابی به این امکانات محروم میسازد مغایر با قاعدة آمرة «حق حیات» است. در رابطه با رعایت موازین حقوق بشر شورای امنیت اولاً باید همواره حقوق اساسی بشر را در اعمال تحریمهای اقتصادی رعایت نماید و ثانیاً تحریمهایی را که موجب به خطر افتادن صلح و امنیت بینالمللی میگردد را وضع ننماید و در صورتی که اقدام به وضع این گونه تحریمها کرده، آنها را متوقف سازد؛ زیرا اعمال این گونه تحریمها از سوی این رکن سازمان ملل مغایر با مسئولیت اصلی شورای امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی میباشد.
از سوی دیگر اصل تفکیک میان افراد مسئول و افراد غیر مسئول نیز ایجاب میکند که تنها کسانی در معرض اثرات تحریمها قرار گیرند که در زمرة افراد مسئول و تصمیمگیر به شمار میآیند. از این رو افراد عادی و غیر مسئول نباید از تحریمها زیان ببینند. با وجود نظریات و تفاسیر متنوع علمای حقوق، متأسفانه یکی از ارکان اجرایی و اصلی سازمان ملل بدون در نظر گرفتن مقررات بینالمللی تحریمهایی را علیه بشریت اعمال میکند که فاقد مشروعیت از منظر حقوق بینالملل و اقدامات بشر دوستانه است که عدم وجود نهادی به منظور مهار زیادهخواهیهای این رکن غیر حقوقی و سیاسی را بیش از پیش نمایان میسازد ولی گویی وجدانهای حکومتی در سرتاسر گیتی خفتهاند و در خواب ابدی به سر میبرند تا اقدامی عملی یا اعتراضی جدی، علیه این نوع از مدیریت جهانی که به مثابة دوران قلدرمآبانة امپراطوری باستان است، داشته باشند.
چگونه میتوان حقوق آحاد یک ملت را نقض کرد و درعین حال از حقوق بشر دم زد؟
يكي از اهداف بنيادين تشكيل سازمان ملل، تحقق حقوق بشر در تمام ابعاد و زمينهها است؛ حال آن كه با اعمال برخی تحريمها، اين پاية اساسي و بنيادين حقوق انساني، بهطور آشكار توسط عمدهترین سازمان جامعة جهاني نقض میشود. بحث تحریمها علیه شهروندان ایرانی، نمونهای آشکار از نقض حقوق بشر است و اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند دوم مادة اول منشور ملل متحد و مقررات سازمان بهداشت جهانی نیز اصل تحریمها را به این صورت در تضاد با اصل انصاف و مقررات حقوق بشر قلمداد میکنند. از سوی دیگر، فشار تحریمها بر جامعه، اقتصاد و مردم ایران که حتی رسانههای خارجی بر صحت آن و آسیب مستقیم مردم کشورمان از این روند اشاره دارند و این که هزاران بیمار سرطانی، کودک و زن، قربانی تحریمها علیه ایران میشوند و حتی داروهای مایحتاج این افراد و وزارت بهداشت را نیز در زمرة نام و لیست کالاهای تحریمی برشمردهاند و کشورهای غربی به همراهی آمریکا و با سوءاستفاده و پشتیبانی و تفسیر از قطعنامههای شورای امنیت دست به چنین اقدامی زدهاند، جملگی ناقض قواعد آمره و تعهدات عامالشمول بینالمللی هستند.
بر اساس مقررات سازمان بهداشت جهانی و قوانین بینالمللی، اقلام دارویی را نمیتوان مورد تحریم قرار داد و تأمین آن جزء موازین حقوق بشر است اما در این باره کشورهای غربی با رفتاری غیر منصفانه، این عرصه را بر مردم تنگ کردند و حتی داروهای مورد نیاز بیماران ایرانی را تحریم و از ارسال آنها به کشورمان خودداری میکنند یا با اعمالی غیر انسانی از تحریمها برای سودهی بیشتر استفاده کرده و قیمت دارو را تا چند برابر افزایش میدهند. سؤال جدی فعالان بخش خصوصی در این حوزه نیز به همین موضوع باز میگردد که چگونه میتوان حقوق یک ملت را نقض کرد و درعین حال از حقوق بشر دم زد؟
چندی پیش دبیرکل سازمان ملل، بانکیمون، با انتشار بیانیهای از تأثیر منفی تحریمها علیه شهروندان ایرانی انتقاد کرده و آن را نمونهای از نقض حقوق بشر دانست. نستور اوسوریو، رئیس کمیته تحریمهای ایران در شورای امنیت سازمان ملل نیز نسبت به تحریم ایران بیان کرد: «در واقع تحریمهای یک جانبة برخی کشورها و نه تحریمهای ما در شورای امنیت است که به شهروندان عادی ایران صدمه میزند.» در پاسخ به آقای اوسوریو باید اذعان داشت که همین تحریمهای شورای امنیت به اقدامات یکجانبة دیگر کشورها مشروعیت و جسارت داده است تا به اقداماتی غیر انسانی علیه جامعة ایران روی آورند. در پایان متذکر میشویم، به منظور آن که تحریمها مؤثر واقع شوند باید بر اساس معیارهای اخلاقی، مشروع و معتبر مبتنی باشند و خود منجر به نقض حقوق ارزشمند بشر نشوند.